قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن القانون أحكام وضعية بينما الفتاوى تتعلق بالأمور الشرعية وهو ما كان متعارف عليه فى عصور ما سمى بـ" الصحوة الإسلامية "، مضيفا: " فى ذلك الوقت كنت أرى أن الفتوى اجتهاد بشرى ينسب لصاحبه ومن أفتى به ، ولكن القانون قد يكون عبارة عن انتقاء أحد الفتاوى التى يتراضى عليها المجتمع ويحكم بها بعد دراسة الفتاوى المختلفة، وقد يأتى وقت يتم فيه تغيير القانون والذى يجب أن يكون ملزما للجميع بينما الفتاوى غير ملزمة فقد يختار شخص فتاوى معينة فى أمر ما ويختار آخر فتاوى آخرى متعلقة بنفس الأمر ".
وأضاف الهلالى خلال لقائه لبرنامج (مجلس الفقه) أن علماء الفقه اتفقوا على وضع قاعدة فقهيه ترى أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف"، قائلا: "وهذه القاعدة تعنى أنه مثلا فى حالة الحاجة إلى تغيير قانون معين يتم تقديم طلب لمجلس النواب الذى يدرس مجموعة الفتاوى ويختار المناسب منها لإصدار القانون المناسب إذا كان الأمر متعلقا بأحد الموضوعات الشرعية؛ وهنا نؤكد أن احكام القانون تسمى عزائم العزيمة والفتاوى تسمى رخصة شرعية وهى تتغير بتغير الزمان والمكان ".
(مجلس الفقه) يذاع اسبوعيا على شاشة الفضائية المصرية
تقديم محمد الجندى
اخراج خالد حجازى
لمتابعة البث المباشر.. اضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
قال محافظ طولكرم عبد الله كميل إنه من الواضح أن إسرائيل وضعت خطة ما يسمى بـ "حسم الصراع" على أساس...
قال الكاتب والمحلل السياسي وائل الغول إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيتم تنفيذها وفقا لرؤية...
أكد الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني مدير تحرير مجلة أكتوبر أن ملف نقل معتقلي داعش من شمال شرق سوريا إلى...
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قضايا الشباب المصري تمثل حجر الزاوية في...